::.   قابل توجه فارغ التحصبلان رشته های برق الکترونیک ، مکانیک و کارشناسی نا پیوسته سایر رشته ها -- 17 آبان 1391  ::.        ::.   فراخوان همكارى براى اعتلاى مهندسى -- 09 آذر 1390  ::.

نظرسنجی -11

نظر شما راجع به تعرفه جدید چیست؟
 
حقوقي آري؟حقوقي نه؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط کامیار بیات ماکو   
دوشنبه 22 خرداد 1391 ساعت 09:04


به قول شكسپير در هملت « مسئله اين است : بودن يا نبودن!» و اين مسئله اي است كه ماهم امروز با آن روبروهستيم.حقوقيها بمانند يا بروند?

با اين همه حاشيه اي كه بر كار حقوقيها از روز اول كارشان در كرج وجود داشت وروزبروز هم بيشتر شده، پاسخ خيلي از همكاران ما كه بصورت شخص حقيقي كار مي كنند ، شايد اين باشد كه در حقوقيها را ببنديدو به دوران پيش از حقوقيها بر گرديم. از سوي ديگر تعدادي از همكاران هم ، مبتني بر تجربه ديگر كشورها و نيز توفيق نسبي شركتهاي خصوصي در مشاوره و پيمانكاري طرحهاي عمراني ، نظرشان اين است كه حقوقيها بايد اصلاح و حفظ شوند.من نيز از گروه اخيرم و معتقدم كه با مطلق كردن مشكلات ناشي از تخلف يك عده، كه ضعف مقررات موجود و كاستي نظارت بر كارشان هم نقش مهمي در آن تخلفات داشته نمي تواند مارا به اين نتيجه برساند كه اين پديده را بالكل نفي كنيم و منافعي را كه درآن نهفته است به يكباره به كناري بگذاريم. علاوه براين، وجود تعدادي دفتر و شركت حقوقي كه در همين فضا ، بدون تخلف و آلودگي كار كرده و ضمن تامين مالي اعضايشان، خدمت رساني هم كرده‌اند، نشانه اي از پتانسيلهاي مثبت اينگونه تشكيلات است.

ولي از سوي ديگر از آنچه واقع شده و مطلوب هم نيست نمي توانيم بگذريم و بايد فكري به حالش بكنيم. بررسي آنچه بر تشكلهاي حقوقي متخلف استان گذشته نشان مي دهد كه با رعايت برخي جوانب مي شد از اين انحراف پيشگيري كرد و مانع فساد شد. يعني كنترلها و اقدامات زير مي توانست مانع بخش بزرگي از خسارتهاي مادي و معنوي وارد بر مهندسان و مهندسي استان شود:

1.كنترل جدى  و احراز محل سكونت اعضاي آنها در استان البرز.

2.كنترل و احراز صلاحيت شاغلان و هيات مديره براى ارائه هر يك از خدمات.

3.كنترل امكانات و فضاى مورد نياز واقعى شركت ها متناسب با تعداد شاغلان و هيات مديره.

4.نظارت جدي و دقيق سازمان بر حسن انجام خدمات و رعايت صلاحيت و ظرفيت توسط آنها.

5.ممانعت از تداخل وظيفه كنترل خدمات و ارائه ساير خدمات بوسيله آنها.

6. متناسب كردن ارجاع كار بين اشخاص حقيقى و حقوقى.

7.كاهش ارائه خدمات نظارت كليه اشخاص حقيقى و حقوقى توسط هيات چهار نفره.

8. رسيدگى سريع به تخطى هاى آنها توسط شوراى انتظامى.

9.درخواست كاهش ضريب تشويق از طريق وزارت راه و شهرسازى.

و البته از همه مهمتر:

10. نظارت جدي اعضا و جديت ايشان در برخورد با كجروي و فساد .بدون اين عنصر (كه متاسفانه در طي سالهاي اخير كمرنگ و كمياب شده است) تمامي اقدامات ديگر بي ثمراست.اگر جامعه اي حساسيت خويش نسبت به خلافكاري و كجروي اعضاي خود را از دست دهد، هيچ روزنه‌اي براي اصلاح و بهبود باز نخواهد ماند. يك سازمان زنده و پيشرو، از اعضايي تشكيل مي شود كه نسبت به انحراف و فساد حساسند.نه خود خلاف مي كنند و نه خلاف ديگران را برمي تابند. انشاالله كه بزودي شاهد رسيدن به سازماني سلامت ، بالنده و شاداب باشيم.

کامیار بیات ماکو

نظر
افزودن جدید جستجو RSS
حسین  - نظارت بر عملکرد حقوقی   |2012-06-25 14:32:30
با سلام
بحث ارایه شده بسیار ارزشمند است و شاخص های مطروحه در باب کنترل ونظارت بر عملکرد
تقریبا" کامل است لاکن بحث اطلاع رسانی به عموم اعضاء نظام مهندسی برای برخورد با کجروی وفساد
متخلفین روشن نیست شاید دلیل ان اینست که در گذشته تشکلهای همچون کانون اینگونه تخلفات راپنهان
کاری میکرد چون توسط افرادی رخ می دادکه از بندهای خاصی بودن .
پاسخ
1 0
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
لطفا کد آنتی اسپم نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

کامپوننت نظرات بر مطالب، جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا - http://www.joomla.ir"
آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 07 تیر 1391 ساعت 09:57